حرکت اشتباه نخست وزیر کانادا

ماجرای لغو اجباری بودن پاسخ به پرسش نامه های بلند (40 صفحه ای) اداره آمار کانادا که منجر به استعفای رئیس آن اداره انجامید، به مراحل جالبی رسیده و امروزدو گروه از معترضان، دولت فدرال کانادا را به دادگاه میکشانند. نکته بسیار جالب موضوع این هست که اکثر گروه های اجتماعی و از تمام فرقه های دینی و همین طور موسسه های تحقیقاتی به تصمیم دولت فدرال مبنی بر لغو اجباری بودن و اختیاری کردن آن اعتراض کرده اند اما دولت ظاهرا برای اینکه بتواند گروه بیشتری از مردم را به خود جذب بکند مصمم به انجام آن شده است. ظاهر قضیه این است که مردم علاقه مند نیستند که اطلاعات شخصی خود را اعلام بکنند و آن را تعدی به حریم شخصی خود میدانند، البته متاسفانه جریمه های سنگینی هم در صورت پر نکردن فرم میباید متحمل میشدند ازجمله زندان رفتن. اگر چه تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده و کسی به زندان نرفته اما نفس موضوع مورد پسند نبود.

موضوع حریم شخصی و اینکه عملی برای جامعه مفید باشد ولو اینکه به حریم شخصی کسی وارد شویم برای من و گروه های معترض موضوع پیچیده ای نیست به این دلیل که من صلاح جامعه را بر صلاح فرد ترجیح میدهم بدون اینکه هیچ دلیلی بخواهم از نظر فلسفی بیاورم و اعتقاد دارم دلیلی هم هیچ کدام نمیتوانند بیاورند و این تنها یک مبنای اخلاقی است که بنا مینهیم. درست همین حریم شخصی در حیطه آموزش هم جاری است، آنهایی که مخالف آموزش اجباری هستند همین استدلال تعرض به حریم شخصی را برای اقامه دعوی خود میآورند و برای من آموزش اجباری قابل قبولتر است تا اختیاری. البته این مسائل مورد به مورد نیاز به واکاوی دارد مثلا اجباری کردن شرکت در انتخابات، موردی که در استرالیا جاری است از دید من قابل قبول نیست.

خلاصه آنکه حرکت استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، آنطوری هم که ایشان تصور میکرد حمایت قاطع مردم را ندارد. نظرسنجی ایپساس حامیان و مخالفان لغو اجباری بودن پاسخ به پرسش نامه های بلند را برابر یافته است. اگر نظرسنجی ایپساس درست باشد میشود حدس زد که آراء حزب محافظه کار در روزهای آینده کاهش بیابد، چون اکثریت متخصصان که تصور میکنم بیشتر از مردم عادی به پای صندوق های رای بروند بر رای مخالف دولت پای فشاری خواهند کرد